به نقل از «پول نیوز»

جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی، راهکاری مناسب در ارتقای امنیت غذایی

تاریخ انتشار: ۸ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۹۷۸۲

کارشناسان بخش کشاورزی براین باورند که با صدور اسناد زمین‌های کشاورزی و جلوگیری از خردشدن اراضی علاوه بر دستیابی به خودکفایی در محصولات اساسی و ارتقای ضریب امنیت غذایی، شاهد حفظ و یکپارچگی اراضی هستیم.

بنابر آمار از سال ۹۴ که قانون سنددار کردن اراضی تصویب شد تا سال ۱۴۰۰، تنها ۴ درصد اراضی سنددار شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این درحالی است که از ابتدای دولت سیزدهم با وعده تحقق سنددار شدن کل اراضی این موضوع جهش چشمگیری داشته به طوریکه طبق وعده مسئولان تا پایان امسال کل اراضی کشاورزی رفع تداخل می‌شود.

از سال ۴۱ اصلاحات ارضی باعث خرد شدن اراضی شد که در شرایط کنونی، مسئولان برای معیشتی شدن کشاورزی درصدد یکپارچه‌سازی اراضی هستند چراکه خرد بودن اراضی یکی از چالش‌های جدی بخش کشاورزی است که برای دستیابی به خودکفایی و ارتقای ضریب امنیت غذایی راهی جز حفظ اراضی کشاورزی وجود ندارد.

رضا افلاطونی رئیس سازمان امور اراضی کشور می‌گوید: امروزه با سنددار شدن زمین‌های کشاورزی زمینه طرح تجیمع و یکپارچگی اراضی کشاورزی فراهم آمده است.

افلاطونی یکی از دغدغه‌های وزارت جهاد کشاورزی را حفظ و صیانت از اراضی کشاورزی اعلام کرد و گفت: سنددار کردن اراضی موجب تثبیت مالکیت و هویت‌دار شدن زمین‌های کشاورزی می‌شود.

با توجه به اهمیت سنددار شدن اراضی کشاورزی در حفظ و صیانت از آن و جلوگیری از خرد شدن اراضی، کشاورز رئیس سازمان ثبت و اسناد کشور گفت: بنابر آمار در حوزه زراعی ۱۷ میلیون هکتار اراضی وجود دارد که از این میزان برای ۷ میلیون هکتار معادل ۴۲ درصد اسناد مالکیت صادر شده است.

کشاورز افزود: با اصلاح قانون اراضی، سند برای تمامی زمین‌ها از جمله یک هکتار، ۲ هکتار و در قطعات مختلف صادر می‌شود، اما پیگیر هستیم که بعد از صدور سند اجازه خرد شدن داده نشود. در همین ارتباط در قانون ارتقا این بخش که به تصرفات فعلی سند داده شود و بعد از آن اجازه خرد شدن داده نشود، انتقادی وارد نبود. همچنین در طرح الزام تبصره ۴۰ ماده ۳۳ برنامه هفتم این عبارت دیده شده که امیدواریم با تصویب قانون ارتقای امنیت غذایی یا طرح الزام در مجمع تشخیص یا ماده ۳۳ تبصره ۴۰ برنامه هفتم موضوع حل شود.

رئیس سازمان ثبت اسناد ادامه داد: بنابر بیانات مقام معظم رهبری و تاکید ایشان و دیگر مسئولان بر اتمام موضوع حدنگار، تکلیف سازمان ثبت اسناد بوده که در تمام عرصه‌های کشور نقشه کاداستر را اجرایی کند.

کشاورز گفت: طبق تفاهم نامه موضوع رفع تداخلات اراضی که تا پایان سال تمام می‌شود و از طرفی برای صدور سند ۴ سال تا افق ۱۴۰۴ را پیش بینی کردند که با به نتیجه رسیدن طرح الزام یا برنامه هفتم خیلی زودتر از موعد مقرر، این امر محقق می‌شود.

همچنین نیکبخت وزیر جهاد در ارتباط با صدور اسناد کشاورزی گفت: با صدور اسناد برای اراضی کشاورزی از تقسیم شدن و خرد شدن آن‌ها جلوگیری به عمل می‌آید به طوریکه حتی در قانون ارث نیز امکان خرد کردن اراضی کشاورزی وجود ندارد.

بیش از ۷۵ درصد اراضی، خُرد و کمتر از ۵ هکتار هستند

آقای علیقلی ایمانی مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران گفت: بنابر آمار بیش از ۷۵ درصد اراضی بسیار خرد و کمتر از ۵ هکتار هستند.

به گفته او، با اجرای قانون شورای نگهبان مبنی بر جلوگیری از تقسیم اراضی بین وراث، فق‌ها باید در کنار این قانون باشند تا موضوع شرعی آن را حل کنند.

ایمانی ادامه داد: براساس قانون جلوگیری از تقسیم اراضی بین وراث، حدنصاب اقتصادی برای اراضی آبی، اراضی دیم و باغات باید مشخص شود که قابلیت خرد شد از چه حد کمتر وجود ندارد.

مدیرعامل بنیاد ملی گندمکاران با بیان اینکه اراضی خرد و کوچک بیشتر مورد هجوم و تقسیم است، افزود: در کشور ما سیستم یا قانونی وجود ندارد که اگر یک نفر فوت کرد و ۲ هکتار زمین داشت، وراث باید به یکدیگر بفروشند یا شرایطی بوجود آوریم که یکی از وراث علاقه‌مند به کشت و کار سهم مابقی را پرداخت کند، از طرفی هم در راستای جلوگیری از خرد شدن اراضی تعاونی که قابلیت واگذاری اراضی به آن وجود داشته باشد تا پس از کسر هزینه ها، سود را به هر یک از وراث بپردازد، نداریم.

او با بیان اینکه اکثر نقل و انتقالات اراضی زیر یک هکتار دستی و قولنامه‌ای است، گفت: با توجه به آنکه اراضی هرچقدر کوچک باشد، قابلیت توسعه مکانیزاسیون از لحاظ اقتصادی و فنی و بهره وری ندارد، جلوگیری از قانون خرد شدن تا حدی می‌تواند به توسعه مکانیزاسیون، توسعه سامانه‌های نوین آبیاری و در نهایت ارتقای تولید کمک کند.

با توجه به آنکه وزارت جهاد کشاورزی متولی دو امنیت مهم زیستی و غذایی در کشور است، لذا زمین بستر تامین کننده این امنیت‌ها و تولید غذا در کشور است که حفظ و صیانت از آن برای نسل‌های آینده امری مهم و حیاتی محسوب می‌شود.

پرداخت تسهیلات کم بهره و حمایت از کشاورزان راهی برای بازگشت اراضی به چرخه تولید

آقای قاسم پیشه ور رئیس اتاق اصناف کشاورزی گفت: وقتی کشاورزی در منظر سران سه قوه حلقه باریک زنجیره است، بحث غذا فقط برای وزارت جهاد کشاورزی نیست و وزارت نیرو، وزارت نفت و وزارت راه و شهرسازی باید پای کار آیند چراکه بخش کشاورزی حداقل جاذبه و کمترین سود را دارد.

به گفته او، با توجه به ریسک بالای بخش کشاورزی و سود ناچیز آن، در نهایت کشاورزان ترجیح می‌دهند که برای حل و فصل مشکلات اقتصادی، اراضی خود را به فروش رسانند.

پیشه ور ادامه داد: با توجه به سود ناچیز بخش کشاورزی، دولت با تسهیلات کم بهره می‌تواند اراضی هم که تغییر کاربری داده اند، مجدد به چرخه تولید بازگرداند.

رئیس اتاق اصناف کشاورزی افزود: وقتی در‌های واردات برای دلالان باز است، تولید معنا ندارد و در نهایت کشاورزان اراضی خود را به فروش می‌رسانند چراکه عرضه محصول با حداقل نرخ به بازار، رهاسازی کشت را بدنبال دارد.

او گفت: زمانیکه هیچ گونه حمایتی از بخش کشاورزی صورت نمی‌گیرد، کشاورزان برای حل مشکلات اقتصادی ناگریز به فروش اراضی خود هستند، لذا برای جلوگیری از تغییر کاربری یا فروش باید جاذبه برای بخش کشاورزی ایجاد شود.

پیشه ور با بیان اینکه بخش کشاورزی با امنیت غذایی گره خورده است، گفت: علی رغم آنکه سند رایگان برای کشاورزان صادر می‌کنند، اما آن‌ها رغبتی به دریافت ندارند چراکه در سنوات گذشته یارانه از جیب تولیدکننده به مصرف کننده داده شده است که برای جلوگیری از تغییر کاربری و ایجاد رغبت در بین کشاورزان باید حمایت از تولیدکنندگان صورت گیرد.

با توجه به آنکه سنددار کردن اراضی کشاورزی راه حل مناسبی برای جلوگیری از خردشدن، تغییر کاربری اراضی و جلوگیری از تبدیل به باغ ویلا تاثیر بسزایی دارد، از این رو انتظار می‌رود با تصویب قانون ارتقای امنیت غذایی یا طرح الزام یا ماده ۳۳ تبصره ۴۰ برنامه هفتم این موضوع هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف شود تا با توسعه مکانیزاسیون و سامانه‌های نوین آبیاری در اراضی و باغات، امنیت غذایی محقق شود.

منبع: پول نیوز

کلیدواژه: اراضی کشاورزی اراضی ملی اراضی منابع طبیعی اراضی زراعی و باغی اراضی زراعی جلوگیری از خرد اراضی کشاورزی خرد شدن اراضی تغییر کاربری امنیت غذایی برنامه هفتم بخش کشاورزی سنددار شدن وجود ندارد کردن اراضی طرح الزام زمین ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۹۷۸۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قلع و قمع ۴۱ بنای غیرمجاز در شهرستان قزوین

مجتبی حسنی مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین گفت: با تخریب و قلع و قمع ۴۱ بنای غیرمجاز بالغ بر ۷۸هزار مترمربع از اراضی کشاورزی منطقه میانچال از توابع بخش مرکزی این شهرستان آزاد و به چرخه تولید بازگشت.

وی اظهار داشت: بنا‌های غیر مجاز شامل احداث ساختمان، محوطه سازی و دیوارکشی بوده که با حضور نماینده دادستان، یگان حفاظت اراضی کشاورزی، امور اراضی شهرستان قزوین، نیروی انتظامی و عوامل راهداری اجرا شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان قزوین قزوین